ایجاد ثبات در اقتصاد کلان نیاز اساسی برای سامان‌دادن به 2 مشکل اصلی اقتصاد ایران یعنی تورم و بیکاری است. باید سیاست‌هایی به‌کار برده شود که این دو معضل را از کشور دور کند. برای اینکه در این مسیر موفقیت حاصل شود لازم است تا سیاست‌های اجرایی و برنامه‌های عملیاتی مشخصی تبیین شود که عمده آنها به رفتارهای سیاستگذاران و دولتمردان در اقتصاد بازمی‌گردد. باید طوری عمل شود تا منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال فراهم شود و سپس با افزایش بهره‌وری، به سمت کنترل قیمت‌ها و کاهش تورم حرکت شود. این سیاست‌ها برای کاهش سطح گرانی‌ها و افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت قابل دسترسی است.
برای ساماندهی اقتصاد ایران در بلندمدت نیز لازم است اصلاحاتی در بازارهای مالی و تغییراتی در ساختار مالیاتی کشور ایجاد شود. همچنین باید در شیوه خصوصی‌سازی اصلاحاتی صورت گیرد تا بخش خصوصی واقعی میدان‌دار اقتصاد شود. برای اجرای این سیاست‌ها باید برنامه و سیاست‌های مدونی تدوین شود. پرتفوی صندوق توسعه ملی نیز نیاز به مدیریت صحیح دارد.
از نظر اجرایی، برای اجرای سیاست‌های بلندمدت به سازمان مدیریت برنامه احتیاج داریم. با احیای این سازمان می‌توان سیاست‌های اجرایی را برای مدیریت سرمایه‌ها به این سازمان سپرد تا ثبات اقتصاد کلان با تأمین منابع مالی و تزریق آن به تولید ایجاد شود. با تحرک بخش تولید، می‌توان بیکاری را کاهش داد و با تورم مبارزه کرد.
تورم فعلی به‌دنبال کاهش شدید ارزش پول ملی ناشی از تلاطمات ارزی ایجاد شده است. برای ایجاد ثبات ارزی راهی به جز ایجاد ثبات در فضای کلی اقتصاد وجود ندارد. در شرایطی که تثبیت وضعیت اقتصادی حاکم شود، ارز نیز از آن تأثیر می‌پذیرد. در بدترین شرایط، بهای دلار در بازار ایران نباید بالای 3هزار تومان باشد. قیمت فعلی ارز ناشی از تلاطمات اقتصادی و بی‌ثباتی در این بخش است که می‌توان با ایجاد آرامش در اقتصاد، تا حد قابل‌توجهی آن را کاهش داد.
